القاعات السينمائية في الطريق الى الانقراض

جل أرباب القاعات السينمائية الذين وجدوا في السنوات القليلة الماضية، أن تشييد قاعة سينمائية بمثابة استثمار يدر عليهم الدخل الوفير، بفضل توافد الآلاف من الجمهور عشاق أفلام المتعة والتشويق، أصبحوا اليوم يتحسرون على واقع القاعات السينمائية، التي لا يصل عدد الوافدين على أبوابها في بعض الأحيان عشرة أفراد.بعض القاعات السينمائية وسط قلب العاصمة الاقتصادية النابض، اختارت للخروج من أزمة عزوف الجمهور، طريقة خاصة في جلب الزبائن، طيلة أيام الأسبوع، مع ارتفاع العدد يومي السبت والأحد، إذ تحولت مرتعا للقوادة، حيث يلج العشاق لقضاء الحاجة ، بعيدا عن الأعين، في ظلام السينما الحالك وعلى إيقاعات أصوات الفيلم القوية.ويقول لـ "المغربية"محمد بلغيثي بصفته رئيس الغرفة المغربية لأرباب القاعات السينمائية "هناك بعض القاعات تغيب فيها المراقبة يلجها الناس من أجل تجزية الوقت" و ، مؤكدا على أنه ضد هذه الفكرة، وتبقى السينما في نظره مكانا عموميا للفن والثقافة واحترام الجمهور.من أرباب القاعات السينمائية البعض اختار الابتعاد عن طريقة القوادة، فأصابتهم لعنة عزوف الجمهور، التي تعد السبب الرئيسي في إغلاق أبواب القاعات للأبد، وتحويلها إلى مشاريع ذات دخل، تكون مدرة للربح، تقيهم شر العيش.المغازلي رئيس قسم الاستغلال والتوزيع بالمركز السينمائي المغربي، الذي قال في وقت سابق خلال فعاليات الدورة الثالثة عشر لمعرض الكتاب أن القرصنة لعبت دورا كبيرا في إفلاس عدد من القاعات السينمائية، تستر على الإدلاء بأي تصريح لـ "المغربية"بحجة أنه موظف داخل المركز ولا يمكنه الحديث، إلا بإعطاء إشارة الضوء الأخضر من الإدارة العامة، ما يطرح تساؤل حول صعوبة التواصل بين مختلف أقسام المركز.يعد قسم التوزيع والاستغلال الذي يرأسه محمد كمال المغازلي، إطار من البنية المهيكلة للمركز السينمائي المغربي، ويضم القسم ثلاث مصالح، مصلحة مراقبة التوزيع، ومصلحة مراقبة الاستغلال، إضافة إلى مصلحة خاصة تهتم بتوزيع الأفلام وتسيير القاعات التابعة للمركز السينمائي المغربي.وتشتغل المصالح الثلاث لقسم التوزيع والاستغلال مستقلة عن بعضها، لكن جميع خطواتها، تمر أمام أنظار رئيس القسم، الذي يربطه اتصال مباشر بالكتابة العامة للمركز السينمائي، التي يشرف على تسييرها مصطفى استيتو، المخول إليه مهمة مؤازرة المدير العام نورالدين الصايل وتمثيله، الذي رفض بدوره الحديث لـ "المغربية".وتعمل الكتابة العامة، التي يربطها اتصال مباشر، مع قسم التوزيع والاستغلال، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي الأقسام، ومصلحتي الأرشيف والمعلوميات، "أي تعهد إليها مهمة التنشيط والتنسيق بين مختلف الأقسام والمصالح«، بتفويض من طرف المدير العام للمركز السينمائي المغربي.وبخصوص مهام مصالح قسم التوزيع والاستغلال، فـ "مصلحة مراقبة التوزيع"، التي تشرف عليها سعاد الإدريسي الكاملي، تسهر على تسليم رخص مزاولة المهنة للمنشآت المختصة في توزيع الأفلام، وتقوم بمراقبة سجل الأفلام التي يجري توزيعها على مختلف القاعات السينمائية الوطنية.وتعتبر هذه المصلحة أيضا المشرفة على منح تأشيرة عقود شراء الأفلام، وتصاريح استيرادها إذ تقوم بمهمة كتابة اللجنة الوطنية للنظر في صلاحية الأشرطة، بهدف منح تأشيرات عرض الأفلام للجمهور المغربي، على شاشات القاعات السينمائية الوطنية التي أصابت بعضها لعنة غلق الأبواب هذه الأيام.في حين تسهر مصلحة مراقبة الاستغلال، التي يديرها عبد الرحيم بوعمري، والتابعة لقسم التوزيع والاستغلال، على تسليم رخص مزاولة المهنة لمنشآت استغلال الأفلام في القاعات السينمائية وأندية الفيديو، والحرص على التوصل بالتصريحات المتعلقة بالمداخل التي يجري تحصيلها من طرف القاعات السينمائية والتحقق منها.وتخول للمصلحة ذاتها، التي تشتغل بشكل مكثف، عملية تقرير أسعار المقاعد داخل القاعات السينمائية، والعمل على مراقبة نوادي الفيديو.أما ثالث مصلحة داخل قسم التوزيع والاستغلال، مصلحة توزيع الأفلام وتسيير قاعات المركز، المفوضة عملية تسييرها لإدريس الزاوي، تختزل مهامها في شراء حقوق الأفلام، وتوزيع وبيع حقوق الفيلم المغربي في الخارج، وتمثيل المركز في مختلف أسواق الفيلم، إلى جانب برمجة وتسيير القاعات التابعة للمركز السينمائي المغربي.لكن رغم تعدد الأقسام والمصالح داخل المركز السينمائي المغربي، فلغة الأرقام توضح أن قاعة واحدة تخصص لـ 250 ألف مشاهد مغربي، وحسب الإحصائيات المنجزة إلى حدود سنة 2006، في فرنسا تخصص قاعة واحدة لـ 12 ألف مشاهد فرنسي، أما في إسبانيا تخصص قاعة عرض لـ 20 ألف مشاهد إسباني.يستشف من خلال الفرق الشاسع في الأرقام، أن المغرب أصبح اليوم في حاجة ماسة إلى 800 قاعة سينمائية، إن أراد الوصول إلى المعدل المتوسط أي قاعة واحدة لـ 40 ألف مغربي، صالحة للعرض والاستمتاع بمشاهدة الأفلام."المغرب الذي شهد في العشرية الأخيرة انتعاشا في استيراد الأفلام الأجنبية، حسب رئيس قسم التوزيع والاستغلال خلال ندوة نظمت موازاة مع معرض الكتاب في دورته الأخيرة، وحوالي ألف فيلم في السنة و250 عنوانا جديدا في السنة"، يبدو أنه يعيش في الوقت الراهن وضعا مزريا بفعل القرصنة ومحاربة القرصنة كما أكد مغازلي ممثل المركز السينمائي المغربي، في ندوة معرض الكتاب، ليست وليدة اليوم بل إن هذه الاستراتيجية انطلقت مع بداية التسعينات مع صدور أول نص قانوني يجرم القرصنة »2795«، في سنة 1995، لكن القانون الجديد المنظم لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة منح صلاحية لموظفي المركز السينمائي المغربي توازي مهام الشرطة القضائية المتمثلة في الحجز، وتحرير المحاضر، والقيام بحملات وعمليات بتنسيق مع السلطات المحلية والعمومية والمكتب المغربي لحقوق المؤلف.من جهته يرجح محمد بلغيتي رئيس الغرفة المغربية لأرباب القاعات السينمائية، عزوف الجمهور عن السينما إلى التطور التكنولوجي الحاصل، الذي يخول للفرد متابعة أحدث الأفلام في البيت عبر جهاز »دي في دي«، بعد استنساخه من مواقع الأنترنيت، هذا ما يدفع أرباب القاعات السينمائية إلى إغلاق الأبواب، لعدم توفر إمكانية استيراد أفلام حديثة وعرضها للجمهور المغربي تزامنا مع عرضها في باقي القاعات العالمية، فإن توفرت الإمكانية حسب بلغيثي، فوجودها في أسواق القرصنة بأثمان بخسة يشجع الناس على مخاصمة السينما، التي ظلت لوقت منبعا لتنوير الفكر الثقافي.لعنة القرصنة حسب بلغيتي الذي تحدث لـ"المغربية" تطارد القاعات السينمائية، لكي تغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى، ويوضح أن المغرب اليوم أصبح يتوفر حسب الإحصائيات الرسمية المنجزة أخيرا على 72 قاعة سينمائية، موزعة عبر مختلف ربوع المملكة، من أصل أزيد من 200 قاعة ثم 160 قاعة.ويؤكد بلغيتي أن 72 قاعة سينمائية المتبقية، قد يضطر نصفها في غضون الأشهر المقبلة، في ظل غياب إرادة قوية من طرف الغيورين على السينما، وعلى رأسهم المشرفون على القطاع، من أجل تجاوز المشاكل التي تقف في طريق أرباب القاعات السينمائية.ويرى المصدر ذاته أن تجاوز المشاكل التي يتخبط فيها أرباب القاعات السينمائية، رهين بالمشرفين على القطاع وزارة الاتصال والمركز السينمائي، اللذان قدمت إليهم شكاوى منها محاربة القرصنة، وإعادة النظر في رسوم "السينما تدفع أزيد من 11 رسما" .ويشدد رئيس الغرفة المغربية لأرباب القاعات السينمائية، على ضرورة تقديم دعم من طرف المسؤولين على القطاع، ومجالس المدن والمنشآت الثقافية إلى القاعات السينمائية من أجل تشجيعها على الاستمرارية، هذا ما قد يشجع الناس على الرجوع إلى السينما من جديد .